وی افزود: برای صرف اعتبارات پژوهشی نیازمند پالایش و تدوین موضوعات پژوهشی درخواستی هستیم و دستگاه های اجرایی نیز باید در اجرای پژوهش نقش داشته باشند.
استاندار بوشهر گفت: پیوند حوزه اجرا با حوزه پژوهش ضروری است و اجرای برخی پژوهش ها باید بر عهده گروه پژوهشی نهاد تخصصی باشد.
محمدی زاده با تاکید بر بررسی اجمالی موضوعات پژوهشی مورد نیاز استان، تصریح کرد: برای افزایش منابع پژوهشی استان منابع متعددی از جمله منابع بانکی از تبصره ۱۶ و ۱۸، منابع صنایع بزرگ به غیر از نفت و گاز، منابع توافق با علوی و بنیاد برکت، منابع بخش خصوصی وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم.
به گفته وی، در حوزه پژوهشی، بخش خصوصی ظرفیت بسیار بالایی دارد که چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در برخی موارد سنگ سر راه سرمایه گذاران قرار داده ایم که به ضرر استان است.
استاندار بوشهر یادآور شد: برای افزایش منابع اعتباری پژوهشی استان به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار، کارگروهی با سرپرستی سازمان برنامه و بودجه تشکیل و طرح های پژوهشی پالایش می شود. در این کارگروه باید تخصیص منابع و موضوعات پژوهش، جدول منابع و پژوهش در بین دستگاه های اجرایی مشخص شود.